كرد . زيرا فرقى بين ازالهء مستقيم عنوان ملكيت از اين مال با ازاله مع الواسطه آن ديده نمىشود . البته مرحله سوم تسلط مربوط به « الناس مسلطون على اموالهم » نيست ، بلكه اين مرحله حكمى است شرعى نه حقى از حقوق مالك . امر سوم : چون « الناس مسلطون على اموالهم » در محيط عرفى صادر شده به نظر مىرسد به بيش از سلطه‌هاى عرفى و عقلايى مالكان در اموال خود نظر نداشته باشد بنابراين اگر ما بناء عقلاء را در مسأله اعراض بر خروج از ملك نپذيريم ، مشكل است بتوان به اين روايت تمسك كرد ، ولى ما چون بناء عقلاء را تمام مىدانيم مىتوانيم بدين روايت استناد ورزيده و از آن امضاء بناء عقلاء را بدست آوريم . و اطلاق آن روايت مرحله اول و دوم از مراحل سه‌گانه سلطنت را اثبات مىكند . ب ) : بررسى روايات خاصّه در مسأله اعراض به روايات چندى در اين مسأله استدلال شده است كه يكى از آنها روايت سكونى است : 1 ) متن روايت سكونى « عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : اذا غرقت السفينة و ما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله و هم احق به و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم » « 1 » 2 ) كلام مرحوم آقاى خوئى « قدس سرّه » ايشان مىفرمايند كه روايت از بحث اعراض اجنبى است ، زيرا در آن فرض اعراض نشده است ، چون اعراض متوقف است كه انسان بداند كه كشتى غرق شده و مال او هم در آن بوده ، در حالى كه ممكن است مالك اصلًا از غرق شدن كشتى خبر نداشته باشد يا نداند كه مال او در كشتى بوده ( بلكه ممكن است اصلًا نداند كه مالى

--> ( 1 ) وسائل ج 25 : 455 / 32342 ، باب 11 از ابواب اللقطة ، ح 1 .